أعلنت الوكالة التونسية للإنترنت أنها ترفض قراراً أصدرته محكمة بحجب جميع المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، وستستأنف هذا الحكم، وذلك وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية الأربعاء 1-6-2011.
وقال رئيس الوكالة معز شقرون في مؤتمر صحافي إنه تم “استئناف الحكم الابتدائي الاستعجالي الذي يقضي بحجب جميع المواقع الإباحية”.
وأضاف أن “قرار المحكمة يستدعي تحليلا عميقا لأن الإنترنت ليست كوسائل الإعلام الأخرى إذ أن لها العديد من الأبعاد الاقتصادية سيما بعد الثورة” في إشارة الى ثورة 14 كانون الثاني/ يناير التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
لكن شقرون أوضح أنه “من الناحية الفنية من غير الممكن القيام بعملية الحجب لأن ذلك سينعكس سلبا على جودة خدمات الإنترنت”.
وكانت إحدى محاكم تونس أمرت الخميس الوكالة التونسية للإنترنت بحجب المواقع الإباحية عن الشبكة إثر شكوى تقدم بها ثلاثة محامين اعتبروا أن هذه المواقع تشكل خطرا على أخلاق الشباب و”تتعارض مع قيمنا العربية الإسلامية”.
ورفعت السلطات التونسية الجديدة فور سقوط نظام بن علي الرقابة عن الإنترنت وبات بإمكان التونسيين تصفح أي نوع من المواقع ومن ضمنها الإباحية.
وتبيّن أن هناك 7 مواقع إباحية من بين المئة موقع الأكثر تصفحا في تونس.
