مع أكثر من 27 مليون مستهلك للإنترنت في المملكة العربية السعودية ومع تفعيل دور العديد من الشركات العالمية، فإن المملكة العربية السعودية تمثل بلا منازع السوق الأكبر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط. لذا قد شرعت الحكومة السعودية بتطبيق خطة عشرينية تهدف لدعم التقنيات الواسعة الانتشار، واعتماد الاتصالات بين الأسر والمؤسسات السعودية.
[divider]
هذا التطور الملحوظ في قطاع الاتصالات السعودية ينمو بشكل سريع وفقاً للمعايير العالمية، ولكن لاتزال المملكة العربية السعودية في مرحلة النمو.
كتبت – ديانا الجاسم
يمكن الجزم بأن حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السعودية ينم عن نطاق تشغيلي ممتاز بحلول عام 2015، فضلاً عن المزايا التي يتمتع بها بفضل توصيل التكنولوجيا إلى أكثر من 350 مليون متحدث باللغة العربية في المنطقة، ولأن المجتمع السعودي يتمتع بوجود نسبة عالية من الشباب فيه،إضافة إلى نموه السريع، فإن سوقه الاستهلاكية مرشحة بشدة كي تحتل الصدارة في تبني القراءة والكتابة التكنولوجية. تقول أحدث مؤشرات سيسكو للبيانات المتنقلة حول العالم بأن منطقة الخليج ستكون خلال الفترة الواقعة بين 2014 و 2019 واحدة من المناطق الأسرع نمواً في حركة البيانات المتنقلة بمعدل نمو سنوي مركب يعادل 62 في المائة. وسيشتمل نمو حركة البيانات المتنقلة 5.2 مليار مستخدم للهاتف الجوال ( بعد أن كان العدد يبلغ 4.3 مليار في عام 2014). أريبيان بزنس، التقت المهندس محمد العبادي، المدير العام لشركة سيسكو في المملكة العربية السعودية، الذي سلط الضوء على هدف سيسكو في طرح مفهوم الإنترنت لكل شيء معرفاً هذا المصطلح بأنه وسيلة لربط الأشخاص والعمليات والبيانات والأشياء في كافة القطاعات الصناعية، إضافة للمدن والبلدان سعياً لتحقيق قيمة اقتصادية جديدة.
الإنترنت لكل شيء
يؤكد العبادي على أهمية العشرة الأعوام المقبلة في ترسيخ مفهوم “الإنترنت لكل شيء” قائلاً: “إن مفهوم الإنترنت لكل شيء سيضيف 19 ترليون دولار كمصدر دخل جديد لكل من الأفراد والمؤسسات والدول، وستساعد سيسكو عملائها للاستفادة من هذا الأمر، كما أن المنظمات التي بدأت بإجراء تحولاتها الرقمية في عام 2013 ستكسب ما مقداره 500 مليار دولار، ومن أجل أن تتبنى العديد من المدن والبلدان والنظم الاقتصادية ذلك المفهوم فإنه يتوجب على كل مؤسسة أن تصبح رقمية بالكامل، وأن تقوم تلك التحولات الحديثة بربط الأشخاص والعمليات والبيانات والأشياء ضمن مجموعة من الرؤى والقيم المضافة الخاصة بالعملاء والموظفين والمواطنين.”
عندما يتم ربط الأشخاص والأشياء والبيانات والعمليات من خلال شبكات الاتصالات الذكية يتم حينها تحقيق مفهوم الانترنت لكل شيء بسبب جاهزية المؤسسات، ويمكن فيما بعد توفير خبرات جديدة خاصة بالعملاء والمواطنين، ويمكن أيضاً تحسين الكفاءة التشغيلية والوصول للابتكارات، وخلق نماذج اقتصادية جديدة كلياً من ناحية الخدمات التي توفرها ونسب النمو التي تحققها.
ويقول العبادي أن مفهوم الإنترنت لكل شيء سيحقق دخلاً يقدر بحوالي 59.1 مليار ريال سعودي (ما يعادل 14.3 مليار دولار) ليكون بمثابة قيمة إضافية للقطاع العام في المملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل، وبمقدور ذلك المفهوم أن يساعد حكومة المملكة العربية السعودية في إيجاد سبل جديدة لمصادر دخل إضافية، وتحسين إنتاجية الموظفين، وتوليد إيرادات جديدة.
“حددت سيسكو السبل الخمسة الأعلى التي بمقدور حكومة المملكة العربية السعودية أن تستخدم مفهوم الإنترنت لكل شيء وهي كالتالي: المدفوعات، وبرامج مكافحة المخدرات، وإدارة الأمراض المزمنة، والعمل عن بعد، وإنارة الشوارع الذكية.”
تحول الحكومة السعودية الى إلكترونية
بصفتها دولة تسعى للتطور والانتقال الى حكومة الكترونية كمثيلاتها من دول العالم، يتعّرف المسؤولون في المملكة العربية السعودية الآن على فرصة هائلة مرتبطة بمفهوم الإنترنت لكل شيء، وتقدم تلك الفرصة مجالات جديدة للدخل لهم، وتوفر أفضل الخبرات للمواطنين وللعملاء على حدٍ سواء، كما تهيئ نماذجاً تشغيلية قادرة على تقديم قيمة مضافة في القطاع.
يقول العبادي: “شرعت المملكة العربية السعودية بتطبيق خطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمرسومة لمدة عشرين عاماً، والتي من شأنها أن تدعم التكنولوجيا بشكل واسع، وتعتمد الاتصالات فيما بين الأسر والمؤسسات السعودية، ولا بد من الإشارة إلى أن اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتضاعف بشكل سريع بفضل التزام لا مثيل له من جانب القطاع العام لأجل تحقيق الريادة في تلك المجالات.
ويؤكد العبادي على أن التحول إلى حكومة إلكترونية يتطلب نموذجاً مرناً لتكنولوجيا المعلومات، وقدرة على التفكير في العمليات الأساسية للعصر الرقمي. ويعتبر تبني أساليب جديدة للأمن المعلوماتي، والأنظمة السحابية، والجوالات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتقنيات التحليلية أمراً ضرورياً للوصول إلى حكومة إلكترونية بشكل كامل، بحيث تكون تلك الحكومة قادرة على توسيع إطار الخيال والاستثمار والخبرة. وهذا بالتحديد ما تسعى سيسكو لتقديمه للقطاع الحكومي في المملكة”
ويضيف العبادي: “أعتقد أنه في عالمنا ذو الإرتباط المتزايد يوماً بعد يوم يمكن للمسؤولين في القطاع العام لدينا أن يعلموا أن هذا النمو المتوقع ليس ثابتاً على الدوام، وأن هناك عدد من الخطط والاستراتيجيات التي يجب تطبيقها بشكل مناسب ومدروس من أجل أخذ دور القيادة في هذا المجال.”
ولاقتناص الفرصة الحقيقية في هذا الشأن على الجهات الحكومية والشركات العالمية أن تعملا سوياً لأجل زيادة إمكانية الحصول على تكنولوجيا موثوقة بأسعار معقولة لسكان المملكة، ويوفر الوعد بتطبيق البيئة الرقمية فرصاً متكافئة للجميع، وذلك عن طريق زيادة سبل الوصول للأدوات الخاصة بالاقتصاد العالمي كالهواتف والحواسب الآلية والشبكة العنقودية، إذ يصبح بمقدور المواطنين في المجتمعات النامية من الإستفادة من تلك التكنولوجيا على المدى الطويل.
شراكات لدعم السوق المحلي
إننا في سيسكو نعتقد بأن مستقبل المملكة العربية السعودية يكمن في قدرة قادتها، وذلك عبر تسخير القدرات والمصادر المتاحة لأخذ زمام المبادرة في مشاريع تحويلية لتسخير القوة الرقمية في إحداث تغيير حقيقي.
قال العبادي: ” أظهرت الأبحاث الخاصة بشركة البيانات الدولية في سيسكو أن المملكة العربية السعودية تواجه التحدي الأكبر فيما يتعلق بوجود القوى العاملة المؤهلة للعمل في هذا القطاع، وذلك مع وجود فجوة حقيقة في نمو تلك المهارات تبلغ نسبتهاالإجمالية 73 في المائة، في حين تبقى القضية الأساسية متمثلة بوجود الفجوة بين فرص العمل المتوفرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبين الأيدي العاملة المؤهلة لتغطية تلك الشواغر.”
ويضيف العبادي ” إن حكومة المملكة العربية السعودية تسعى للاستفادة من تلك الاستثمارات والجهود المبذولة ليس فقط لتحسين المعرفة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات في البلاد بل أيضاً لتشجيع الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير المهارات المطلوبة. وتلتزم سيسكو بالعمل يداً بيد مع حكومة المملكة والمنظمات العاملة فيها من أجل دعم خلق فرص العمل من خلال مساعدة المواهب وبناء المهارات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تهيئة الفرص لاستخدام تلك المهارات.”
دعم الشباب السعودي
تواصل سيسكو التركيز على مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالخريجين وطلاب الجامعات في المملكة من أجل دعم قطاع الاتصالات السعودي. كما تسعى سيسكو لدعم أهداف المملكة من خلال طرح برنامج سيسكو التعاوني التدريبي الذي يعزز مشاريع التعليم الإلكتروني من خلال تمكين المتدربين من استكمال جميع الدورات التدريبية على الإنترنت، ومواصلة التدريب وهم على رأس العمل. تشارك أغلبية الجامعات في المملكة بهذا البرنامج، كما يلتحق حوالي 16 طالب وطالبة مرتين في السنة ضمن البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة 7 أشهر، وقد قام حوالي 60 في المائة من الطلاب الذين أكملوا البرنامج بالتعاقد مع سيسكو أو أحد شركائها أو عملائها، في حين ال 40 في المائة المتبقيين فقد قرروا المضي قدماً في برامج الدراسات العليا.
ويضيف العبادي: “تفخر المملكة العربية السعودية بوجود 90 أكاديمية للشبكات فيها حوالي 16 ألف طالب منتسب( 31 في المائة منهم من الإناث). والمعدل الإجمالي للطلاب منذ تأسيسها وحتى الآن بلغ 62 ألف طالب ( 33 في المائة منهم من الإناث). أما المعلمين فقد بلغ عددهم 280 معلم ( 18 في المائة منهم من الإناث). وتقدم سيسكو أكثر من 20 مليون دولار كمساهمة عينية في ذلك حتى الآن. والمملكة العربية السعودية تقود مشاركة المرأة في القطاع التكنولوجي وذلك ضمن أعلى عشرين دولة تعمل فيها سيسكو حول العالم.”
كذلك طرحت سيكو برنامج سيسكو أكاديمي الذي يهدف الى تأهيل الشباب في المملكة للدخول لعالم صناعة الاتصالات من خلال تزويدهم بالمهارات الإدارية والتقنية اللازمة. و يهدف هذا البرنامج لتوفير تجربة تعليمية ثرية ومستمرة من خلال الشراكة مع المؤسسات العامة والخاصة لتطوير وتقديم دورات مبتكرة في مجال تكنولوجياالمعلومات والاتصالات، وتحسين فعالية الوصول للبرنامج بسهولة، وزيادة إمكانية الحصول على الفرص التعليمية والوظيفية:
• بدأ البرنامج في المملكة العربية السعودية في عام 2003.
• التحق فيه أكثر 16000 طالب في العام الماضي فقط، بنسبة نمو بلغت 23 في المائة.
• بلغت مشاركة المرأة فيه ما يعادل 31 في المائة، وهذه النسبة هي من أعلى المعدلات في المنطقة.
• حقق أثراً في أكثر من 62000 طالب.
• بلغ عدد الخريجين منذ التأسيس وحتى الآن أكثر من 4000.
• بلغ عدد المدربين 220 مدرباً و100 مدربة.
• يتم تطبيقه في السعودية اليوم في أكثر من 100 أكاديمية وجامعة وكلية ومؤسسة حكومية.
دعم المدن الذكية
تشهد المملكة العربية السعودية ارتفاعاً عالمياً لا يصدق في المدن الذكية – ومع هذه المدن الموجودة بجميع الأحجام يمكن الاستفادة من قوة الألياف البصرية وشبكات ( الواي فاي ) لتعزيز الحياة اليومية للمقيمين والشركات على حدٍ سواء، وتعزيز الاستدامة أيضاً.
“إن فرصة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإدارة الطاقة بكفاءة عالية، ومعالجة المشاكل اليومية مثل حركة المرور ومواقف السيارات أصبحت متوفرة بشكل كبير. وتطبيق مفهوم الإنترنت لكل شيء في المدن لم يعد أمراً نظرياً اليوم، وقد خفّضت المدن الذكية العالمية بشكل واضح استهلاك المياه بنسبة 50 في المائة، ووفرت الطاقة بنسبة 30 في المائة، وشهدنا انخفاضاً في حركة المرور بنسبة 30 في المائة. وهدف سيسكو هو العمل عن كثب مع الوزارات الحكومية ومجتمع الأعمال على مستوى العالم لدعم رؤاهم حول المدن الذكية.”
تكمن استراتيجية سيسكو الخاصة بتلبية احتياجات المدن في الحاضر والمستقبل بالاستفادة من الشبكة كأساس لإدارة المدينة والخدمات التجارية فيها التي تشمل كل أنواع التنقل، والأمن، والحوسبة السحابية والمحاكاة الافتراضية والاعتماد على العمل المنتظم، وفتح التطبيقات المعمارية التي تعمل في هذا المستوى القاعدي. وتشمل المراحل التحولية ثمانية مسارات رئيسية هي: العقارات، والمرافق العامة، والنقل، الأمن والسلامة، والتعليم، والصحة، والرياضة والترفيه.
مرحلة انعطاف التكنولوجيا
تحتضن الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم موجة الإنترنت الحديثة التي يطلق عليها (الإنترنت لكل شيء)، وذلك بغرض خلق مستقبل جديد للمواطنين والعملاء والموظفين، والخطوة الأولى لتطبيق هذا المفهوم هو جعل الأعمال كلها رقمية، ولكن العديد من الشركات تحتاج لتبسيط آليات استخدام تكنولوجيا المعلومات لديها قبل أن تتحول لتصبح رقمية.
ويقول العبادي: ” بمجرد أن تصبح الشركات رقمية تصبح لديها الفرصة لإعادة بناء الصورة الخاصة بنماذج العمل عندها؛ وذلك من أجل ربط الناس والعمليات والبيانات والأشياء ضمن كافة الصناعات والمدن والدول، وبالتالي تحقيق قيمة اقتصادية جديدة.
ونحن في سيسكو نرى اليوم بأن التكنولوجيا تمر بمحطة انعطاف؛ تجعل منها قادرةً على تحويل الاقتصادات المحلية، وخلق العديد من الفرص الجديدة مع زيادة في معدلات الأنظمة الرقمية في الدول، وفي حال تم تسخير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي من قبل كلٍ من القطاعين العام والخاص فإن هذا الأمر سيُمكّن المملكة العربية السعودية من تبوئ مكان تصبح فيه قادرة على قيادة التطور الاقتصادي.”
نحن نشهد الموجة المقبلة من النمو الإنتاجي بسبب شبكة الانترنت، والارتكاز على مجموعة من التقنيات الشبكية والفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي. وللحفاظ على هذا النمو، يجب على الحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط، التي تواجه حاجات كبيرة خاصة بفئة الشباب، أن تضع مسألة خلق فرص العمل في مقدمة جدول أعمالها. وعلى وجه الخصوص، يتعين على صناع القرار في المنطقة أن يركزوا على تأهيل ما يكفي من العاملين لتصميم وصيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللازمة للنهوض باقتصاد عالمي مبني على التكنولوجيا.
ونحن نعتقد بأن الشباب السعودي لديه فرصة كبيرة لردم الفجوة بين الموارد اللازمة لتطوير العالم من خلال التكنولوجيا، وبين الموارد المتاحة لذلك. وتشير جميع المؤشرات بأن الشباب السعودي يتم توجيههم من خلال الاستخدام اليومي للتكنولوجيا، وفي هذا المجال نحن نشجع كل مبادرة لرؤية المزيد من التطوير في البلاد من خلال المساهمة بتأمين قوى عاملة بشرية قوية ليس فقط في المنطقة، ولكن على نطاق عالمي.
قوانين العمل وفاعليتها في قطاع الاتصالات
أثنى العبادي على القيادة الحكيمة التي تسعى إلى خلق المزيد من الفرص في سوق العمل من خلال برامج السعودة. “تهدف سيسكو الى مساعدة العملاء والشركاء لتحقيق النجاح المطلوب من خلال تسهيل قيامهم بأعمال تجارية مع شركة سيسكو في المملكة العربية السعودية. ونحن مستمرون في التأقلم مع جدول الأعمال في البلاد وسنركز على خلق فرص عمل مناسبة للأعداد المتزايدة من المواطنين السعوديين الذين سيدخلون سوق العمل في الحاضر والمستقبل. وفي سيسكو السعودية بلغت نسبة السعودة ما يقرب 46 بالمئة حيث نسعى دوماً في ايجاد القوى العاملة السعودية التي تتمتع بالخبرة والتعليم المناسب الذي يخولها دخول سوق العمل.”
المشاريع المتوسطة والصغيرة
يتم التعرف على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنويع والابتكار والعمل عالمياً، وقد باتت الجهود المبذولة لتعزيز هذا القطاع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي واضحة، حيث كان الاعتماد على النفط والغاز يقلل الحاجة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الماضي. وكما حدث في أماكن أخرى في الخليج، فقد تم تسليط الضوء على الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد في خطة التنمية في المملكة كمحرك للتنويع الاقتصادي.
“إن المملكة العربية السعودية حريصة على تعزيز دور تلك الشركات في الاقتصاد، ولكن بالمقارنة مع الاقتصادات الأخرى في جميع أنحاء العالم، فالشركات الصغيرة في المملكة تساهم بحصة صغيرة في الناتج المحلي الإجمالي. ففي الاقتصاد السعودي تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 33 في المائة، بينما تساهم بنسبة 50 في المائة في الولايات المتحدة، و56 في المائة في فرنسا، و57 في المائة في أسبانيا، و64 في المائة في اليابان.
وتوفر صناعاتنا للأسواق الصغيرة والمتوسطة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الموثوقة والآمنة والقابلة للتطوير والتي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن القول أننا نمتلك الحلول والأجهزة القادرة على تمكين البرامج المستندة على خبرات وقيادات أثبتت جدارتها في الصناعات سواء في مراكز البيانات أو التعاون أو التنقل أو الأمن، وفي أماكن العمل أو في العالم الافتراضي.”
المصدر : arabic.arabianbusiness
