في تطور جديد يعكس قضايا الأمن السيبراني، فرضت لجنة حماية البيانات الإيرلندية (DPC) غرامة مالية ضخمة على شركة “ميتا” بقيمة 91 مليون يورو، ما يعادل 101.56 مليون دولار أمريكي. جاء ذلك على خلفية اكتشاف ثغرة أمنية كبيرة في آذار/مارس 2019، حيث تبين أن الشركة قامت بتخزين كلمات مرور مستخدمي منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” بنصوص واضحة، دون أي تشفير.
اقرأ/ي أيضاً: شاومي تطرح ساعة Redmi Watch 5 Lite في الأسواق.. إليكم السعر والمواصفات
تحقيقات تكشف أبعاد الانتهاك
بعد شهر واحد من الكشف عن الثغرة، أطلقت لجنة حماية البيانات الإيرلندية تحقيقًا شاملاً حول الحادثة. وأظهرت النتائج أن “ميتا” انتهكت أربعة بنود مختلفة من لائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات (GDPR)، وذلك بسبب الإخفاق في إبلاغ اللجنة بالثغرة في الوقت المناسب، وعدم توثيق الحوادث المتعلقة بتسريب البيانات الشخصية بشكل صحيح، وفشلها في اتخاذ التدابير التقنية اللازمة لحماية خصوصية كلمات المرور.
تداعيات الحادثة على ملايين المستخدمين
الشركة كانت قد اعترفت في بداية الأمر بأن الحادثة أدت إلى تخزين عدد من كلمات مرور مستخدمي “فيسبوك” بشكل واضح داخل أنظمتها، لكنها أكدت في الوقت ذاته عدم وجود أدلة على أن هذه البيانات تم الوصول إليها أو إساءة استخدامها داخليًا. لاحقًا، وفي نيسان/أبريل 2019، اعترفت “ميتا” بأن كلمات مرور ملايين المستخدمين على “إنستغرام” كانت مخزنة بنفس الطريقة.
انتقادات ودعوات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة
تعليقًا على الحادثة، قال غراهام دويل، نائب المفوض في لجنة حماية البيانات الإيرلندية: “من المعروف على نطاق واسع أن كلمات مرور المستخدمين لا يجب تخزينها بنصوص واضحة نظرًا للمخاطر الأمنية المرتبطة بذلك. هذه البيانات حساسة للغاية لأنها تتيح الوصول إلى حسابات المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.”
في المقابل، ردت “ميتا” على الغرامة ببيان مشترك مع وكالة أسوشيتد برس، حيث أكدت أنها اتخذت “إجراءات فورية” لمعالجة الخطأ، وأنها قامت بإبلاغ لجنة حماية البيانات الإيرلندية عن الحادثة بشكل استباقي.
هذا الحدث يعيد إلى الأذهان المخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها المستخدمون جراء تسرب بياناتهم الحساسة، ويطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بالتدابير الأمنية من قِبل شركات التكنولوجيا العملاقة.
