أعلن موقعا فيسبوك وإنستاغرام منع نشر إعلانات بيع الأسلحة الشخصية عبرهما، ويأتي ذلك بعدما ممع الموقعان بالفعل إمكانية بيع هذه الأسلحة بين المستخدمين دون تسجيل هوية المشتري وهو ما كان متاحا في السابق.
وفي الوقت نفسه يمكن للمتاجر الإعلان عن منتجاتها من الأسلحة على الموقعين.
وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل 3 أسابيع أن إدارته تبحث إصدار قانون جديد يحد من مبيعات الأسلحة للأفراد.
ويتضمن القانون المنتظر فرض قيود على عمليات بيع السلاح بما فيها إجراء بحث عن شخصية المشتري وإجبار الولايات الامريكية على نشر أسماء الأشخاص الممنوعين من شراء السلاح بسبب تاريخهم العقلي أو النفسي أو بسبب تورطهم في قضايا عنف منزلي.
وبذلك ساوى فيسبوك الذي يستخدمه أكثر من مليار ونصف مليار مستخدم في العالم في القيود المفروضة على بيع السلاح بتلك المفروضة على بيع المخدرات.
[ads1]
[ads2]
وأكدت مجموعة معارضة لانتشار السلاح الشخصي في الولايات المتحدة أنه من بين حالات شراء أسلحة من فيسبوك ثبت أنه في حالتين منهما استخدم السلام لقتل مواطنين مسالمين.
وكانت مجموعة “كل مدينة ضد السلاح” من بين عدد من الجماعات المطالبة لفيسبوك بوقف مبيعات السلاح بين المستخدمين.
وحظرت فيسبوك بالفعل على البائعين الخاصين للاسلحة النارية من الاعلان “دون شرط مراجعة الخلفيات” أو اجراء تحويلات عبر حدود الولايات الأمريكية بدون موزع يحمل ترخيصا حيث قالت الشركة ان مثل هذه الاعلانات تشير الى رغبة في التحايل على القانون.
ومازال بوسع تجار التجزئة الذين يحملون ترخيصا الإعلان عن الأسلحة النارية على فيسبوك والتي تؤدي الى تحويلات خارج خدمة الفيسبوك كما قالت متحدثة باسم الشركة.
وتعد فيسبوك اكثر شبكة للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت شعبية في العالم حيث بلغ عدد مستخدميها 1.59 مليار في كل أنحاء العالم و219 مليونا منهم في الولايات المتحدة وكندا.
