طلبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية من شركات الهاتف المحمول في المملكة وقف خدمة التراسل على هواتف “بلاك بيري” اعتباراً من الجمعة القادمة، حيث يرتبط منع بعض خدمات “بلاك بيري” في الإمارات والسعودية بدواعي أمنية.
وأكدت الهيئة وهى الجهة المختصة بالإشراف على قطاع الاتصالات في السعودية، في بيان لوسائل الأعلام أن الحظر سيستمر لحين استيفاء الشركات الثلاث المشغلة للهواتف المحمولة في البلاد للمتطلبات التنظيمية للهيئة. ولم يوضح البيان طبيعة تلك المتطلبات.
وأكدت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات أن الهيئة أبلغت الشركات بعزمها حظر خدمة التراسل على “بلاك بيري” هذا الشهر لدواع أمنية بالأساس.
وقد أكدت الإمارات العربية المتحدة الأحد أنها ستعلق بعض خدمات “البلاك بيري” في 11 أكتوبر المقبل ما لم تسمح لها الشركة المنتجة بالاطلاع على رسائل مشفرة.
وتشمل الخدمات التي ترغب دولة الإمارات في حجبها التراسل بالبريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت وإيصال خدمات التراسل الفوري بين أجهزة “بلاك بيري”.
وتعترض الإمارات والسعودية على عدم قدرتهما على الإطلاع على مراسل هذه الأجهزة نتيجة لتقنية التشفير المتقدمة التي تستخدمها. وتقول أجهزة “بلاك بيري” بشكل آلي بتشفير الرسائل الصادرة عنها وتوجهها عبر خادم رئيسي خارج هذه الدول.
وأثارت الهند مخاوف مشابهة بشأن خدمات نقل المعلومات في هواتف “بلاك بيري” قائلة إنها قد تستثمر من قبل الجماعات المسلحة.
وذكرت صحيفة “ايكونوميك تايمز” الهندية أن شركة “ار اى ام” ستسمح لأجهزة الآمن الهندية بمراقبة خدمات “بلاك بيري”.
وكانت البحرين بدورها قد حذرت في إبريل من إستخدام برنامج المراسلة “بلاك بيري مسنجر” في مجال نقل ونشر اخبار محلية، ما أدى إلى انتقادات شديدة من قبل الجمعيات المدافعة عن حرية الإعلام ومنها مراسلون بلا حدود.
كما أبلغت شركة “ريم” المصنعة لأجهزة “البلاك بيري” للهواتف المحمولة وزارة المواصلات في الكويت موافقتها المبدئية على حجب الدخول إلى المواقع الإباحية عبر أجهزة هواتفها النقالة.
ونقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية عن مصادر مطلعة أن “المواصلات” أرسلت كشفاً يضم 3000 موقع إباحي طلبت حجب الدخول إليها، وجاء رد الشركة إيجابياً، حيث أبدت موافقة مبدئية على حجب المواقع، وطلبت من الوزارة إمهالها حتى نهاية السنة الحالية لتطبيق الحجب.
وجددت المصادر تأكيدها أن خدمة “البلاك بيري” في الكويت مستمرة ولن تتوقف، مشيرة إلى أنها تعمل مع شركات الاتصالات المحلية والشركة المصنعة لوضع ضوابط قانونية تضمن سلامة الأمن الوطني من جهة، وحقوق المواطنين والمقيمين من جهة أخرى في استخدام خدمات الجهاز.
