عندما نفكر بمن يراقب تحركاتنا عبر الإنترنت قد يكون أول ما قد يخطر في بالنا هو الحكومات الاستبدادية، مثل الصين، لكن ما لا يعلمه الكثيرون هو أن غوغل تعد أحد أكبر المراقبين غير الرسميين لتحركات مستخدمي الإنترنت.
فحتى تتمكن شركة غوغل من العمل في أكثر من 219 دولة تتفرع فيها، يجب على محرك بحثها العملاق أن يتبع القوانين والتعليمات المتبعة بكل دولة، وهذا يتطلب من غوغل إزالة بعض من محتواها أو نتائج بحث محركها في عدد من المواقع الإلكترونية.
ورغم أن الشركة نشرت تقريراً للشفافية مؤخراً، إلا أنها لم تذكر عدد الطلبات الحكومية التي وافقت على تنفيذها، بل اكتفت بذكر عدد منها في تقريرها، إليكم عدداً من هذه الأمثلة:
تركيا
تعمل الشركة على إزالة الروابط التي يمكنها أن تأخذ المستخدمين لمواقع مسيئة لمؤسس البلاد مصطفى كمال أتاتورك، وهو أمر غير قانوني فيها.
تايلند
إن الإساءة للعائلة المالكة في البلاد هو أمر مخالف للقانون لذا فإن غوغل تقوم بحذف مقاطع اليوتيوب التي تحوي إساءة للملك بوميبول أدولياديج.
ألمانيا وفرنسا وبولندا
من الممنوع نشر ما له أي صلة بتأييد الحركة النازية أو أي محتوى ينفي المحرقة اليهودية، ولا يمكن أن تظهر المواضيع المرتبطة بالحركة في محرك البحث بغوغل في هذه البلاد.
وتشير الشركة بأنها ضد أي محتوى لأفلام إباحية تظهر أطفال، الذي يعتبر مخالفاً للقانون في الولايات المتحدة، وتعمل الشركة على مراقبة تحركات المستخدمين في هذا المجال حتى ولو لم تحوي تلك البلاد على قوانين مانعة للأفلام الإباحية التي تظهر الأطفال.
وعندما تطلب حكومة بلد ما إزالة موضوع معين من محرك بحثها فإن محامي الشركة يبحثون في القضية ويقررون فيما لو كان المحتوى يخالف بالفعل القوانين المتبعة في الدولة المطلوبة، حتى يتخذوا قرار حذف المحتوى من عدمه، وفي أغلب الأحيان تتناقش الشركة مع مسؤولي الدولة لتحديد مدى الحذف المطلوب قدر الإمكان، وفي عدد من الحالات قد ترفض الشركة الطلب، وسيعود القرار إلى الدولة بحذفها المحتوى بشكل مستقل من عدمه.
وفي كل مرة تراقب فيها غوغل تحركات المستخدمين، تضيف تلك المعلومة إلى تقرير الشفافية الصادر عن الشركة، كما توفر الشركة رابطاً للدخول إلى موقع ” chillingeffects.com” الذي يقوم عليه مركز بيركمان التابع لجامعة هارفارد، والذي يسجل المحتوى الذي تتم مراقبته عبر الإنترنت.
