أصبحت مواقع السوشيال ميديا جزءا لا يتجزأ من حياتنا العادية، وبالرغم من أن الكثير منا يعتمد عليها للتواصل مع الأصدقاء والبحث عن كل الأمور التى يحتاجها، إلا أن هذه المواقع قد تتسبب فى النهاية فى بعض العواقب السيئة للمستخدم، بما فى ذلك الطرد من العمل أو الحبس، وفيما يلى نرصد أبرز هذه المظاهر:
[ads1]
[ads2]
– الحبس فى تنزانيا
أصدرت الحكومة التنزانية قانونا يعرف بـجرائم الإنترنت والذى يهدف لمعاقبة أى شخص ينشر أخبارا كاذبة أو خادعة أو مضللة أو غير دقيقة على الإنترنت، وقد تم مؤخرا توجيه تهمة إهانة الرئيس “جون ماجوفولى” لخمسة أشخاص على الشبكات الاجتماعية، وذلك فى مجموعات نقاش على واتس آب، بالإضافة إلى منشورات فيس بوك وواتس آب لتحريض الناس ضد الشرطة.
– السجن فى الإمارات
كما تفرض حكومة الإمارات ما يعرف بالقانون الاتحادى لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتى تشمل السب أو الإهانة أو اتهام شخص آخر بما يعرضه للازدراء من قبل الآخرين، أو انتهاك خصوصية أى شخص عن طريق التنصت أو التسجيل، أو نقل أو الكشف عن المحادثات بالصوت والصورة، أو نشر الأخبار والصور الإلكترونية والمشاهد والتعليقات بصورة غير مشروعة حتى لو كانت حقيقية وصحيحة.
[ads1]
[ads2]
– فصلك عن العمل فى الولايات المتحدة
الأمر يختلف هنا قليلا، فرغم إصدار حكم قضائى لحماية بعض لآراء التى ينشرها الموظفون على شبكات التواصل الاجتماعى من أى ردود فعل انتقامية تصدر من رؤسائهم، إلا أن الأمر فى النهاية قد يكلفهم وظيفتهم، خاصة إذا ما وجدت الشركات وأصحاب الأعمال أن موظفيها يحيدون عن سياستها أو يهاجمونها أو حتى ينتقدونها.
كما أشار تقرير آخر إلى أن كبير محررين بقسم التواصل الاجتماعى بشبكة بلومبرج فقد وظيفته بعدما أعاد أحد مستخدمى موقع “تويتر” نشر رسالة خاصة مباشرة كان قد أرسلها هذا الرجل، وتحدث فيها عن إحباطه من العمل.
– الرفد فى نيوزيلندا:
فُصلت موظفة حكومية فى نيوزيلندا قبل عدة سنوات بعد نشر تدوينة على فيس بوك، ذكرت فيها أن دورها فى العمل لا يتجاوز أن تكون أشبه بـ”حمالة أوراق باهظة التكاليف”، كما وصفت فى هذه التدوين الوقت الذى أهدرته وهى فى العمل، والمواد المكتبية التى سطت عليها من مكتبها.
