تيك توك أمام منع محتمل في مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب مجددا

مرّر مجلس النواب الأمريكي مرة أخرى مشروع قانون يهدد بحظر تطبيق “تيك توك” على الأراضي الأمريكية، وذلك إلا إذا قامت “بايت دانس”، الشركة الصينية الأم المالكة للتطبيق، ببيعه. لكن هذه المرة، جاء الإجراء بطريقة تجعل من الصعب على مجلس الشيوخ تأخيره.

تم تمرير القانون بأغلبية 360 صوتاً مقابل 58 صوتاً ضمن مشروع قانون أكبر يتعلق بفرض عقوبات على خصوم أجانب مثل روسيا. يُعد هذا جزءاً من حزمة مساعدات خارجية تهدف إلى تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وإنسانية لغزة. ونظراً لإلحاح الحاجة إلى هذه الأموال، فإن ضم مشروع قانون “تيك توك” إلى هذه الإجراءات يعني أن مجلس الشيوخ سيضطر إلى النظر في الاقتراح بشكل أسرع مما لو كان مشروع قانون منفرداً.

كان مشروع قانون “تيك توك” السابق قد تم تمريره في مجلس النواب بأغلبية 352 صوتاً مقابل 65 صوتاً الشهر الماضي فقط، ولا يزال عالقا في مجلس الشيوخ حتى الآن، مع إعطاء المشرعين هناك رسائل متضاربة حول مستقبله.

شاهد/ي: تيك توك تستعد لإطلاق ميزة ثورية في صناعة المحتوى: استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي

ومن الجدير بالذكر أن ماريا كانتويل، رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ (ديمقراطية عن ولاية واشنطن)، والتي عادة ما تتولى لجنتها مناقشة مشروع القانون قبل عرضه على المجلس، ظلت غير ملتزمة بشأنه. لكن بعد إصدار النسخة المضمنة في حزمة المساعدات الخارجية، أعلنت دعمها للتشريع.

يعود السبب في ذلك إلى أن الصياغة المحدثة تمدد الجدول الزمني أمام “بايت دانس” لبيع “تيك توك” قبل تنفيذ الحظر الفعلي. حيث ستحصل “بايت دانس” على مهلة تصل إلى عام لإتمام البيع بدلاً من ستة أشهر فقط لتجنب الحظر. وينص نص مجلس النواب الجديد على فترة بيع أولية مدتها تسعة أشهر، ويمهل الرئيس سلطة تمديدها لثلاثة أشهر أخرى، على افتراض وجود تقدم نحو صفقة.

خلال مناقشة مشروع القانون صباح يوم السبت، أعلن النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، دعمه للحزمة التي تتضمن تشريع “تيك توك” المحدث، على الرغم من أنه صوت ضد النسخة المستقلة. وقال ميكس إنه يعارض مشروع قانون “تيك توك” المستقل السابق “للمخاوف من أنه سيكون تفويضاً واسعاً يمكن إساءة استخدامه إلى حد بعيد يتجاوز ما نناقشه نحن في واشنطن حالياً، وليس فقط تيك توك”.

وأضاف: “لكن مشروع القانون اتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح مع إطار زمني أكثر واقعية لعملية بيع معقدة. دعني أقول صراحة، إنني أعتقد أن هذا القانون يتعلق بشركة واحدة، والسلطات الإضافية الممنوحة للفرع التنفيذي، أو يتم تفسيرها بشكل ضيق”.

لم يتطرق النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس خواكين كاسترو مباشرة إلى مشروع قانون “تيك توك” عندما وقف معارضة لحزمة مجلس النواب على أرض الواقع يوم السبت، لكنه ألمح إلى الطريقة التي عرض بها التطبيق للأمريكيين الدمار الذي حدث في غزة تحت قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكان كاسترو قد صوت ضد مشروع قانون “تيك توك” المستقل السابق.

وقال كاسترو: “لقد رأينا كيف استخدمت حكومة رئيس الوزراء نتنياهو الأسلحة الأمريكية للقتل العشوائي، ولفرض المجاعة”. “لا يمكننا الهروب؛ مما نراه أمامنا كل يوم. هذه هي نعمة تكنولوجيا اليوم: تيك توك وإنستغرام وفيسبوك وكل ذلك. وعندما نرى ذلك، يتعين علينا أن نقرر ما سنفعله بشأنه. هل سنشارك في هذه المجزرة أم لا؟”.

شدد النائب الديمقراطي عن ولاية إلينوي راجا كريشنامورثي، العضو البارز في اللجنة الفرعية بمجلس النواب المعنية بالحزب الشيوعي الصيني، والذي ساعد على قيادة تشريع “تيك توك” الأصلي، على أن “مشروع القانون ليس حظراً، أنهه يتعلق بالبيع. وإنه لا يتعلق حقاً بتيك توك، بل يتعلق ببايت دانس، الشركة الأم التي تملك تيك توك والتي تخضع بلا شك لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني. (بحسب أقوال النائب).